به گزارش پایگاه خبری راد، اصغرنوراله زاده، اظهار کرد: برای آنکه در جریان توزیع منابع اشتغال روستایی مطمئن شویم این منابع دقیقا در مسیر خود که هدف قانونگذار بوده، هزینه میشود، سامانهای نظارتی تحت عنوان "سحام" (سامانه حقوقی الکترونیکی مطالبات) ایجاد کردیم که به شکل آنلاین است و مستندات آن را به تدریج منتشر خواهیم کرد.
وی درباره ویژگیهای این سامانه، توضیح داد: این سامانه با سیستم GPS کار میکند و اطلاعات را از سیستم میگیرد. تصاویر مربوط به پروژه و تمام کارهایی که در طول مدت تکمیل انجام میشود، از طریق سیستم در اختیار سامانه قرار میگیرد. این سامانه که از سال گذشته فعال شده در رصد دقیق طرحها بسیار موثر بوده است و چنانچه طرحی تسهیلات را دریافت کرد و پیشرفتی نداشت، جدا از بازدیدهای محلی، نظارتها به صورت سیستمی هم در سطح ملی قابل رویت و کنترل و مانیتورینگ است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در طرحی انحراف از منابع بوده است یا خیر؟ گفت: تاکنون چیزی گزارش نشده است، البته طرح چند ماه است که شروع شده ولی طبعا در آن حدی نیست که گزارش انحراف از منابع داشته باشیم.
نورالهزاده درعین حال درباره شناسایی استعدادهای منطقه گفت: کار خوبی که اتفاق افتاد، تشکیل کمیته کارگروه فنی در ستاد ملی اجرای قانون بود که در وزارت کار تصویب و ابلاغ شد. از سالهای قبل بحث استعدایابی و شناسایی مزیتهای رقابتی را انجام میدادیم و سه طرح "روستای بدون بیکار، هر روستا یک محصول ـ هر خانه یک کارخانه و صندوقهای خرد محلی" را دنبال کردیم. خوشبختانه کارگروه ملی، هر سه طرح را تصویب و به سراسر کشور ابلاغ کرد. ما در سامانه به عنوان دستگاه اجرایی شناخته میشویم. طرحهایی که خودمان استعدادیابی و شناسایی کردیم، در سامانه کارا ثبت میکنیم و از طریق ما به کمیته فنی ارجاع میشوند و درصورت تایید، مجدد به ما برمیگردد تا به آن تسهیلات پرداخت کنیم.
وی گفت: علاوه بر این با اختیاری که به استانها تفویض کردهایم یک مدیر معین برای استانها انتخاب و وظایفی برایشان قایل شدهایم که مشاوره و نظارت، هدایت و کنترل و تایید و بررسی استعدادهای مناطق برعهده مدیر معین با هماهنگی استان است. در مجموع ۱۶ مدیر معین از ستاد تعیین و کارها را به آنها محول کردهایم. برای مدیران معین در استانها هم یک مدیر نظارتی قرار دادهایم که کل مجموعه را نظارت میکند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان درباره پرداخت تسهیلات صندوق در بخشهای مختلف از جمله وام ازدواج نیز، گفت: امسال بیشترین وقت و توان خود را روی طرح اشتغال روستایی گذاشتیم و تمام صندوق را برای این کار بسیج کردیم. طبعا بانکها در پرداخت وام ازدواج فعالند و چون حضور ما ضرورت نداشت، ترجیح دادیم به سایر بخشها ورود نکنیم. در طرح اشتغال روستایی با توجه به آنکه محیط روستایی است، ممکن است کارگاه به هر دلیلی نتواند ادامه فعالیت دهد یا محصولات تولیدی قابل رقابت نباشد ولی اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم با ضریب ۸۵ درصد، پایداری در کسب و کارهای روستایی ایجاد کنیم، آمار قابل قبولی خواهد بود.
طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و حل بیکاری در مناطق محروم و روستایی میشود. سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی توسط مجلس به این طرح اختصاص یافت و چهار بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید توزیع این منابع به متقاضیان وام اشتغال روستایی را برعهده گرفتند.